البيئة وتراكم المخلفات الطبية والكيميائية

د.جمال عبد القادر أحمد فرحان

إننا ننشر ونهاجم أنفسنا وبيئتنا بأسلحة بيولوجية (المخلفات الطبية) وكيميائية نشتريها بأموالنا وتدخل إلى البلاد بطريقة رسمية وهي في الحقيقة وسائل للصناعة و لمساعدة المرضى والمجتمع  والتي في وجودها تحتاجه الصناعة وكذلك ترفع الكفاءة الطبية العلاجية  والتشخيصية  والتعليمية .

وبالنظر إلى العوامل الكيميائية من حيث السيطرة على كيفية تداولها فهي تنقسم إلى مجموعات ثلاث مواد مسموح التداول حيث يتم التعامل معها بطريقة رسمية وقانونية ومواد غير مسموح التداول وهي التي ليس لها استخدامات مدنية وفقاً لاتفاقية CWC  والصنف الثالث هي المواد مزدوجة الاستخدام التي لها تطبيقات عديدة وتدخل في كثير من الصناعات الزراعية والطبية والصيدلانية والنفطية والبحثية والغذائية…الخ

  وهناك قوانين صارمة و سارية ومطبقة لتنظيم العمل بها وتداولها والتخلص من المواد التالفة منها أو نفايتها ومن أجل ذلك أنشأت الجهات الرقابية وأصدرت القوانين والمواثيق الدولية مثل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود و الإدارة السليمة بيئياً لنفايات ملوثة بملوثات عضوية ثابتة . UNEPوغيرها الكثير من المعاهدات والاتفاقيات والقوانين في المجال الكيميائي والبيولوجي .

و هنا سأركز على الكثيرمن المواد الكيميائية التى تستخدم فى المختبرات الطبية والكيميائية والتعليمية فى الجامعات والتى وللأسف لا تخضع لأي رقابة , ومن خلال خبراتي في المنشآت الصناعية والبترولية والغازية في اليمن هناك الكثير من الضوابط وبعض من الرقابة على هذه المنشآت فيما يتعلق بالمواد الكيميائية كما هو الحال في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال YLNG  – ِشبوة  والمنشأت الصناعية لمجموعة هائل سعيد انعم ,وهي تعتبر نماذج ممتازة يجب الاحتذاء والاستفادة من خبراتها.

إن انعدام رؤية واضحة لمعالجة نفايات المواد الكيميائية المستخدمة في الفحوصات الطبية والبيئية ,وافتقار معظم المستهلكين لتراكيب هذه المواد وكيفيه التخلص منها حيث أن الشركات المصنعة لهذه المواد ملزمة قانونياً بتوفيرها, فعلى سبيل المثال توفر شركات عالمية أجهزة مغلقة لعمل الفحوصات الطبية و تعمل بمواد كيميائية تصنعها نفس الشركة أن زيادة هذه النوعية الممتازة من التقنية الحديثة للفحوصات يتبعه الكثير من السلبيات التى لا تلتزم بها المختبرات والمستشفيات حيث أنها لا تملك أي معلومات عن تراكيب  هذه المواد ومدى خطوراتها وتأثيراتها على العاملين عليها وطرق التخلص منها.

 فعدد المختبرات كبير وقابل للزيادة وجميع هذه المواد الكيميائية لا تخضع إلى أي نوع من المعالجة وفي النهاية تتراكم  هذه المواد في البيئة اليمنية وهي مواد سامة وملوثة للانسان والحيوان والنبات والتربة والمياة حيث أن تراكم هذ المواد في البيئة ستعود إلى أجسمنا عن طرق السلسلة الغذائية .

إننا وللأسف نواجه أسلحة ملوثة وقاتلة ضد أنفسنا وضد بيئتنا وضد وطننا الذى نعيش فيه وأبنائنا من بعدنا  ونجعله هدف بسيط تصل إليه  أيدى العبثين والمخربين وللخروج من هذه المصيبة الكبيرة يجب علينا تفعيل قانون حماية البيئة قانون حماية البئية (26) لعام 1995 ولائحتة التنفيذية قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2000م

إن اليمن تسير فى نفق مظلم فى تعاملها مع المخالفات الخطرة و بالذات النفايات الطبية والكيميائية (الصناعية والمبيدات الحشرية والادوية) وكأنه ليس هناك أي ضوابط  تنظم التعامل مع المواد الكيميائية والنفايات الطبية والتالف من الادوية وغيرها  فالتعامل مع هذه المواد الملوثة للماء والتربة والهواء والغذاء والمسرطنة يتم فى وجود مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية الواضحة :

–         تكون مسجلة في الوزارات المختصة ولها رقم ويوجد جميع المعلومات الخاصة بها (وزارة الزراعة /الصناعة/البيئة/النفط الخ)

–         الإجراءات التنفيذية لنقل المواد الكيميائية والخطرة

–         خطة وطنية لمكافحة التسرب للمواد الكيميائية والمواد الخطرة

–         خطة مكافحة التلوث

–         معالجة النفايات الخطرة والمواد الكيميائية

–         خطة خزن المواد الكيميائية

–         جهات التدريب والتأهيل للتعامل مع المواد الكيميائية

–         خطة  لجمع وإعادة تدوير ونقل وخزن ومعالجة المخلفات بكل أنواعها

–         خطة المراقبة والتفتيش الدوري وحفظ المعلومات في سجل معلومات خاصة بالنفايات

إن قانون حماية البيئة (26) لعام 1995 ولائحته التنفيذية تعتبر النواة الأولى التي يجب استخدامها عند التعامل مع النفايات الخطرة والمواد الكيميائية حالياً والذى يحتاج إلى الكثير من العمل واِضافة الكثير من التفاصيل المهمة والتقنية عند التعامل مع المواد الخطرة والكيميائية  لكنه في حالة العمل به حالياً يمكنه عمل حد للمأساة والتخبط والعبثية في التعامل مع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة  في اليمن.

هناك الكثير من المؤشرات الخطرة التي بدأت منذ وقت ليس بالكثير والتي تثير القلق منها زيادة أمراض السرطانات وزيادة الأمراض المعدية وتدمير التربة وتلوث المياة ووجود المواد السمية المتبقية في الخضروات والفواكه وغيرها.

إن قضية معالجة النفايات الكيميائية والادوية والنفايات الطبية الخطرة تعتمد على ما ذكر سابقاً وكذلك هناك الكثير من القوانين واللوائح الدولية المنظمة لها مثال (معاهدة بازل و WHO) وذلك لعمل خطة تخفيف الاثار السلبية لهذه المواد والنفايات .

ان عمل دراسة الاثر البيئى  Environment Impact  لأي مشروع و تطبيق  HSE /Biosafety / MSDS  لها الاثر الكبير والتخطيط المسبق للتخلص من النفايات الكيميائية والبيولوجية والسامة وجميع أنواع المخلفات الناتجة.

نزل المقال من هنا